نظّم مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية، ضمن احتفالاته بعيد الاستقلال، وبرعاية الدكتور رئيس الجامعة، جلسة حوارية بعنوان "الجرائم الإلكترونية" حضرها نيابة عن رئيس الجامعة نائبه لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام/وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي.
وقالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي إن هذه الجلسة، التي حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، تأتي في إطار توعية طلبة الجامعة وتقديم الإرشادات والتوجيه اللازم لهم، لتمكينهم من الاستخدام الآمن والسليم لشبكة الإنترنت، خاصّةً في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية، ولترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختصة ولتحقيق غايات الجامعة في أن تكون منبرًا ثقافيًّا تسعى لتحقيق التنمية المجتمعية الفاعلة.
وقام بإدارة الجلسة أستاذ القانون بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور حسن الطراونة، والذي قال إن هذه الجلسة جاءت للتعريف بقانون الجرائم الإلكترونية والإشكاليات التي تعتريها أثناء التطبيق العملي من حيث الدخول غير المصرح فيه، والبقاء غير المصرح فيه، واعتراض البيانات المرسلة من نظام الى نظام آخر، وإذا ما كان الاعتراض مشروعًا أم لا، وعلاقة قانون الجرائم الإلكترونية بقانون الأمن السيبراني، علمًا بأن كل الجرائم التي تضمّنها قانون العقوبات و/أو القوانين الخاصة والمُكمّلة لقانون العقوبات، تُعامل بدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
وقدّم مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي الرائد محمود المغايرة محاضرة استعرض خلالها أنواع الجرائم الإلكترونية وتعريفها وما تُمثّله من تحدٍّ كبيرٍ؛ حيث تهدد المجتمع بشكل لا يقل خطورة عن الجرائم الأخرى في الظروف الواقعية، مؤكدًا خطورة أن يكون الشخص مرتكبًا لجريمة إلكترونية دون أن يعي ذلك.
وعرض المغايرة أيضًا أنواع التطبيقات الأكثر استخدامًا، والمشاكل التي يمكن أن يقع فيها المستخدم، وخطورتها إن لم تستخدم بشكل صحيح، كما قدّم شرحًا مفصّلًا للقوانين الناظمة في هذا الخصوص.
وفي نهاية الجلسة، دار نقاش مُوسّع حول عدد من الاستفسارات المتعلقة بالتوعية من الجرائم الإلكترونية، أجاب خلالها المغايره عن أسئلة الطلبة حول أهم الجرائم الإلكترونية التي تحدث في المجتمع.